آخرین بروز رسانی: 6 اردیبهشت 1402

پیام مدیر کل

 به نام خدا

امروزه رشد و توسعه اقتصاد متوازن، توسعه اشتغال پايدار مولد، استفاده بهينه از فرصتها و منابع ملي، ايجاد تنوع در كسب و كار، رفاه عمومي، کاهش آسیب های اجتماعی و در مجموع راه پيشرفت كشور، فقط با « کسب مهارت و اهتمام به مهارت آموزی با رويكرد فناورانه » میسر خواهد شد. اهميت مهارت به حدي است كه سازمان بين المللي كار( ilo )، در كنار ترويج كار شايسته به عنوان يك عامل مولد، مواردی همچون: ترويج كارآفريني، ترويج قابليت استخدام از طريق افزايش دانش و مهارت، ايجاد اشتغال مولد براي نيروي كار و توسعه قابليت هاي فناورانه كشور را از عوامل كليدي و انكار ناپذير در توسعه پايدار، بر اثر مهارت دانسته است.

لیکن  باستحضار می رساند اسناد بالا دستی  (برنامه های بلندمدت و استراتژیک) نظیر: قانون اساسی و سند چشم انداز: ارائه يك تصوير مطلوب و آرمانی قابل دست يابي و دور نماي ایده آل در افق بلندمدت را فرا روي مديريت جامعه و مردم قرار مي دهد. در این بین، برنامه های توسعه ای کشورها به عنوان برنامه های میان مدت، نقش میانجی بین برنامه های بلند مدت (استراتژیک) کشور و برنامه های کوتاه مدت (عملیاتی) را ایفا می کنند. به عبارت دیگر: تحقق، پیاده سازی و عملیاتی نمودن برنامه های استراتژیک و آرمانی، نیازمند تدوین برنامه ی توسعه ای می باشد و برنامه های توسعه، در صورتی می توانند اثر بخش و موثر باشند که :

 اولاً : بین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، هماهنگی و انسجام خوبی برقرار کرده باشد بطوریکه، بین برنامه های استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی همگرایی به وجود آید.

 ثانیاً : کارایی برنامه های توسعه، متکی بر وجود امکانات، منابع و فرصت ها می باشد. هر مقدار این امکانات، بهتر فراهم شود، اجرای عملیات را آسانتر و ساده تر می سازند.

 ثالثاً : می دانیم که تفکرات پرآوازه، منابع و امکانات، هیچ یک به تنهایی نمی توانند، برنامه های توسعه را عملیاتی نمایند، لذا نقش و عملکرد مجریان برنامه، بیشتر مشهود می شود. به عبارت دیگر، برنامه ها، هر مقدار که خوب طراحی شده باشند، ولی اجرا کنندگان آن، از دانش و توانایی لازم برخوردار نباشند، نباید انتظار داشت که ما را به نتایج مطلوب و اثربخش برسانند.

اگر نگاه اجمالی به برنامه های پنجساله اول تا ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم مشاهده می کنیم که :

در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی همواره به دلایلی، اختلاف زیادی بین اهداف تعیین شده و آنچه در عمل صورت گرفته ، وجود داشته است لیکن در مرور و واکاوی برنامه های توسعه مشخص می شود که با یک ایده آرمانی مشترک تدوین شده و به سمت استقلال و خودکفایی نیم نگاهی دارند، اما پاشنه اصلی آنها روی « محور اقتصادی » می‌چرخد.

از یک سو نظام آموزشي کشور باید به سمت مهارت آموزي و توانمند كردن نيروهاي كارآمد انساني به پيش برود تا نه تنها در علوم و تكنولوژي هاي جديد و بازار كسب و كار بلكه در اقتصاد نيز بدون شك موفق شویم زیرا توسعه علوم و فنون، افزايش سطح رفاه اجتماعي، سرمايه گذاري، تقويت فعاليتهاي اقتصادي كشور و افزايش فرصت هاي شغلي از مسير توسعه آموزش هاي مهارتي مي گذرد و آموزشهاي مهارتی به عنوان يكي از اركان اصلي توانمند سازي سرمايه انساني، امكان ثروت آفريني، قابليت دسترسي همگاني را در تربيت نيروي متخصص و كارآفرين متناسب با استعدادهاي افراد و نياز بازار كار با استفاده از ظرفيت بخشهاي مختلف فراهم می کند.

از طرف دیگر از ویژگی‌های مهم هر نظام‌ اقتصادی موفق دنیا، در هم تنیدگی ساختارهای آموزش و اشتغال است به عبارت دیگر، ارتباط ارگانیک کار و آموزش همواره در برنامه ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی مد نظر بوده و به عنوان یکی از راههای کاهش بحران بیکاری (چالش‌ اساسی کشور) مطرح بوده است لذا با استقرار يك نظام جامع مهارتي در كشور به موازات نظام علمي و آكادميك مي توانيم حلقه مفقوده نظام آموزشي كشور را تكميل كنيم.

امروزه، به دلیل بروز پدیده جهانی شدن در روند اقتصاد، و تحولات ناشی از توسعه و بازار کار، اهمیت نیاز به استراتژی گسترش سیستم آموزش مبتنی بر مهارت و تربیت نیروهای کارآفرین و ماهر را در نظام‌های آموزشی دنیا دو چندان نمایان می کند. در حالی که در این مقایسه، در کشور ما نسبت به گسترش آموزش‌های عمومی و دانشگاهی تمایل بیشتری نشان می‌دهند و آموزش‌های مهارتی جایگاه چندان با اهمیتی ندارند.

اقتصاد مقاومتی و تحقق آن نیازمند برنامه ریزی و تفکر نو در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است که توسعه این سه بخش نیازمند تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد متناسب با بازار کار است .

با عنایت به مطالب فوق، از یک طرف می دانیم که اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، نقشه جامع علمی کشور و سند چشم انداز، نقشه راهي است كه در آن نحوه حرکت رو به جلو، منابع، امكانات لازم و تقسيم كار در سطح ملي، مشخص و همچنین به عنوان چراغ راهی است که الزامات طي اين مسير را به طور شفاف و مشخص بیان کرده است. از سویی دیگر نظام آموزش مهارتي هم به عنوان بخشي از نظام آموزش كشور، متاثر از اسناد بالادستي بوده و هرگونه برنامه ريزي راهبردي در نظام آموزشی بدون درك صحيح از جايگاه اين نظام در این اسناد كه نقشه راه را ترسيم می کند، موفقيت آميز نخواهد بود. لذا ارائه تصوير روشن از جايگاه مهارت آموزي در كشور زمانی میسر است که ارتباط تنگاتنگ اسناد پايين دستي (برنامه های توسعه ای كشور) با اسناد بالادستي به خوبی برقرار گردد.

نظر به تطبیق سیاست‌های کلی نظام و قوانین موضوعی با برنامه های گذشته، از آنجا که آموزش‌های مهارتی در برنامه های توسعه قبلی از اهمیت و جایگاه مناسب برخوردار نشده است، اکنون ضروریست به دلیل اهمیت آموزش‌های مهارتی در اقتصاد و اشتغال کشور و برای اجرایی شدن سند چشم انداز با هدف ایجاد نهضت مهارت آموزی، لزوم توجه به آن در برنامه هفتم توسعه به عنوان یک واجب اجتناب ناپذیر مطرح گردد.

پس يكي از الزامات تحقق سند چشم انداز، افزايش و پايداري اشتغال، توانمند سازي نيروي انساني از طریق مهارت آموزي و در نهايت به  بهبود فضاي كسب و كار می انجامد و مفاهيم بالا كه در سند چشم انداز به طور صريح به عنوان اهداف و آرمانهاي متعالي جمهوري اسلامي مطرح شدند همگي به نوعي توانمندسازي و ارتقاء مهارتهاي فني و علمي مردم را مي طلبد و زماني كشور ما مي تواند به جايگاه اول در زمينه هاي اقتصادي، علمي و فناوري و رفاه عمومي دست يابد كه تك تك افراد جامعه فعال، مسئووليت پذير و مجهز به فناوريهاي روز بوده و زمينه و بسترهاي لازم براي اشتغال و كسب و كار شايسته فراهم شود که  اين امر در سايه داشتن مهارت هاي لازم و آموزشهاي مورد نياز مهارتي ميسر مي شود.

با نگاه به این اسناد ، حضور و معرفی پررنگ و جامع « موضوع مهارت آموزی » در برنامه توسعه هفتم ، از ضروریات اجتناب ناپذیر به نظر می رسد ..( اسفند 1400)

مهدی رحمدل

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی

نظر خود را درباره وبسایت اداره کل فنی و حرفه ای خراسان شمالی بیان کنید؟

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل فنی و حرفه ای خراسان شمالی می باشد